انتقاد اژهای از تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۲۰۹
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام محسنی اژهای، امروز (دوشنبه دهم بهمن) طی سخنانی در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها که به صورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضائی و پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای ابلاغی رهبری برگزار شد، با تبریک اعیاد رجبیه و ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام جواد (ع) و همچنین ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاهمان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخشهایی خداییناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اجراییسازی تمام و کمال سند تحول قضائی در دوره تحول و تعالی، بیان کرد: ما در دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامهریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوبتری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزونتر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.
رئیس عدلیه بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم. همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.
"شایستهسالاری" از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این نشست بود. قاضیالقضات در این باره گفت: شایستهسالاری و توجه به نیروهای کارآمد و کارآمدسازی نیروها در همه زمانها امری لازم است، اما در مقطع فعلی، ضروریتر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضائی نسبت به شناسایی نیروهای کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آنها اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور دستور داد نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همهجانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضائی، بهتر، سریعتر و کمهزینهتر پیش روند. نظارت رؤسای کل دادگستریها باید شامل همه مراجع و واحدهای قضائی اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی، تجدیدنظر، بخشهای ستادی و ... در استان محل مسئولیتشان باشد.
محسنیاژهای تصریح کرد: رؤسای کل دادگستریها به صورت ویژه و مستمر بر دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پروندهها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پروندهای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای کل دادگستریها بررسیها و پیگیریهای مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمین تاکید و بیان کرد: بعضاً مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد، اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمانبر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم میشود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: رؤسای کل دادگستریها بر احکام دادگاههای بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است، ولی بعضاً احکامی تحتعنوان «جایگزین حبس» صادر میشوند که معقول به نظر نمیرسند. چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزشهای مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
قاضیالقضات ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده میشود و برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ میشود، رئیس کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستریها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیتیافته، با گذشت ۲ سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاشهای فراوانی در مراجع و واحدهای قضائی صرف میشود و هزینههای مادی و معنوی زیادی پرداخت میشود؛ بنابراین رؤسای کل دادگستریها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژهتری داشته باشند.
محسنیاژهای در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها دستور داد نسبت به مقوله "پیشگیری از وقوع جرم" و "استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی" اهتمام بیشتری داشته باشند.
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همهجانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغپراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره میاندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای کل دادگستریها و دادستانها با رویکردی عالمانه و حرفهای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحتهای مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
رئیس عدلیه بیان کرد: کراراً مشاهده شده که افرادی با جعل عنوان و منتسب کردن خود به مسئولان، در پی کلاهبرداری از مردم و سرکیسه کردن آنها هستند؛ لذا مسئولان مربوطه قضائی با این قبیل پدیدها نیز به نحو مقتضی برخورد کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای رؤسای کل دادگستری ها رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا مشاهده شده داشته باشند اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری